قلل نائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، من أهمية إعلان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي عزمه استجواب المالكي في جلسة علنية بالبرلمان كونه لم يمارس دوره كنائب في البرلمان ولايتمتع بأي صفة، فيما حذر من تحديات إقليمية ودولية ومحلية لإفشال العملية السياسية في العراق.
وقال محمد الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إياد علاوي لا يمثل الشعب العراقي، كونه لم يمارس دوره كعضو في البرلمان، ولم يحضر أي جلسة برلمانية بدءا من الجمعية الوطنية وحتى الآن"، متسائلا "ما هي الصفة التي يتمتع بها علاوي حتى يستجوب ليس رئيس الوزراء بل أي عضو في برلمان".
وأعلنت القائمة العراقية، أمس الأحد، أن زعيمها أياد علاوي سيقدم طلبا لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي في جلسة علنية في البرلمان على خلفية العنف الذي تعرض له المتظاهرون في ساحة التحرير والفساد الذي تعاني منها المؤسسات الحكومية.
ونصت الفقرة ج من البند سابعا من المادة 61 من الدستور العراقي على أنه يحق لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه.
وأضاف الصيهود أن "طلب استجواب المالكي غير قانوني أو دستوري وليس ذا أهمية وننأى بأنفسنا عن الرد لهكذا تصريحات ليس لها أهمية أصلا "، داعيا "علاوي إلى "حضور جلسات البرلمان إذا كان يريد خدمة الشعب العراقي فعلا ويرتقي بنفسه إلى مستوى معاناة الشعب".
وأشار النائب عن ائتلاف دولة القانون إلى أن "خدمة الشعب لا تتحقق فقط من خلال مجلس الوزراء، أو المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية الذي يسعى إليه علاوي"، معتبرا أن "القضية ليست خدمة الشعب بقدر ما هي خدمة تقديم المصالح الخاصة الذاتية والحزبية على المصالح العليا للبلد".
وأكد الصيهود أن "زعيم العراقية راهن على سقوط الحكومة خلال فترة مشروع المائة يوم الذي طرحه رئيس الوزراء لأنها لا تستطيع انجاز مهماها"، لافتا إلى أن "المشروع ثبت العكس حيث رسخ الكثير من الأمور، وأثبت رئيس الوزراء ووزراءه الانسجام والقدرة على انجاز الكثير من البرنامج الوزاري وأفشلوا كل المخططات والمراهنات على إسقاط الحكومة".
وحذر النائب عن ائتلاف دولة القانون من "تحديات دولية وإقليمية ومحلية كبيرة تواجه العملية السياسية يراد منها إفشال الحكومة والعملية السياسية"، مشيرا إلى أن "الكثير من السياسيين يقفون حجر عثرة أمام عجلة الحكومة".
وانسحب نواب القائمة العراقية من جلسة مجلس النواب، يوم أمس، احتجاجا على ما حصل في ساحة التحرير الجمعة الماضي، وإبقاء الوزارات الأمنية شاغرة حتى الآن، فضلا عن الاعتداء على النائب حيدر الملا، مهددة بمقاضاة النائب كمال الساعدي ما لم يتخذ حزب الدعوة موقفا إزاء الموضوع.
وكان النائب عن دولة القانون كمال الساعدي والنائب عن القائمة العراقية حيدر الملا اشتبكا بالأيدي داخل مبنى البرلمان على خلفية التصعيد الكبير بين دولة القانون والقائمة العراقية وزعيميهما، إذ شن زعيم العراقية إياد علاوي، الجمعة الماضي، هجوما لاذعا على رئيس الوزراء نوري المالكي بعدما أهينت صوره في ساحة التحرير إلى جانب المسؤول عن تنفيذ جريمة عرس الدجيل فراس الجبوري من قبل اهالي الضحايا وغيرهم من أنصار حزب الدعوة في تظاهرة قيل إن الحكومة دعمتها، ووصف علاوي عناصر حزب الدعوة الذي يقوده المالكي بأنهم "خفافيش ظلام"، محذرا من سياسة "تكميم الأفواه والدكتاتورية الجديدة.
وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد، الجمعة الماضي، تظاهرتين مختلفتين، الأولى نظمها المئات من المنتمين لعدد من العشائر للمطالبة بإعدام منفذي حادثة الدجيل والتشديد على دعم الحكومة وانضم إليها مناصرو حزب الدعوة، والثانية نظمها المئات من أهالي بغداد مطالبين بإسقاط الحكومة ومنددين بأداء رئيس الوزراء نوري المالكي، تخللتها اشتباكات بالأيدي بين الطرفين.
وقام المتظاهرون المؤيدون للحكومة بتمزيق صور لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وضربها بالأحذية، فضلا عن حرق بعضها ورشق البعض الأخر بالأحذية.
واعتبر ائتلاف دولة القانون، السبت الماضي، تصريحات زعيم القائمة العراقية إياد علاوي بأنها شتائم لا تليق بسياسي مرموق، مؤكدا أن تلك التصريحات لن تؤثر على حوارات ائتلافه مع العراقية.
وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيس.
وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني ، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.
وقال محمد الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إياد علاوي لا يمثل الشعب العراقي، كونه لم يمارس دوره كعضو في البرلمان، ولم يحضر أي جلسة برلمانية بدءا من الجمعية الوطنية وحتى الآن"، متسائلا "ما هي الصفة التي يتمتع بها علاوي حتى يستجوب ليس رئيس الوزراء بل أي عضو في برلمان".
وأعلنت القائمة العراقية، أمس الأحد، أن زعيمها أياد علاوي سيقدم طلبا لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي في جلسة علنية في البرلمان على خلفية العنف الذي تعرض له المتظاهرون في ساحة التحرير والفساد الذي تعاني منها المؤسسات الحكومية.
ونصت الفقرة ج من البند سابعا من المادة 61 من الدستور العراقي على أنه يحق لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه.
وأضاف الصيهود أن "طلب استجواب المالكي غير قانوني أو دستوري وليس ذا أهمية وننأى بأنفسنا عن الرد لهكذا تصريحات ليس لها أهمية أصلا "، داعيا "علاوي إلى "حضور جلسات البرلمان إذا كان يريد خدمة الشعب العراقي فعلا ويرتقي بنفسه إلى مستوى معاناة الشعب".
وأشار النائب عن ائتلاف دولة القانون إلى أن "خدمة الشعب لا تتحقق فقط من خلال مجلس الوزراء، أو المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية الذي يسعى إليه علاوي"، معتبرا أن "القضية ليست خدمة الشعب بقدر ما هي خدمة تقديم المصالح الخاصة الذاتية والحزبية على المصالح العليا للبلد".
وأكد الصيهود أن "زعيم العراقية راهن على سقوط الحكومة خلال فترة مشروع المائة يوم الذي طرحه رئيس الوزراء لأنها لا تستطيع انجاز مهماها"، لافتا إلى أن "المشروع ثبت العكس حيث رسخ الكثير من الأمور، وأثبت رئيس الوزراء ووزراءه الانسجام والقدرة على انجاز الكثير من البرنامج الوزاري وأفشلوا كل المخططات والمراهنات على إسقاط الحكومة".
وحذر النائب عن ائتلاف دولة القانون من "تحديات دولية وإقليمية ومحلية كبيرة تواجه العملية السياسية يراد منها إفشال الحكومة والعملية السياسية"، مشيرا إلى أن "الكثير من السياسيين يقفون حجر عثرة أمام عجلة الحكومة".
وانسحب نواب القائمة العراقية من جلسة مجلس النواب، يوم أمس، احتجاجا على ما حصل في ساحة التحرير الجمعة الماضي، وإبقاء الوزارات الأمنية شاغرة حتى الآن، فضلا عن الاعتداء على النائب حيدر الملا، مهددة بمقاضاة النائب كمال الساعدي ما لم يتخذ حزب الدعوة موقفا إزاء الموضوع.
وكان النائب عن دولة القانون كمال الساعدي والنائب عن القائمة العراقية حيدر الملا اشتبكا بالأيدي داخل مبنى البرلمان على خلفية التصعيد الكبير بين دولة القانون والقائمة العراقية وزعيميهما، إذ شن زعيم العراقية إياد علاوي، الجمعة الماضي، هجوما لاذعا على رئيس الوزراء نوري المالكي بعدما أهينت صوره في ساحة التحرير إلى جانب المسؤول عن تنفيذ جريمة عرس الدجيل فراس الجبوري من قبل اهالي الضحايا وغيرهم من أنصار حزب الدعوة في تظاهرة قيل إن الحكومة دعمتها، ووصف علاوي عناصر حزب الدعوة الذي يقوده المالكي بأنهم "خفافيش ظلام"، محذرا من سياسة "تكميم الأفواه والدكتاتورية الجديدة.
وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد، الجمعة الماضي، تظاهرتين مختلفتين، الأولى نظمها المئات من المنتمين لعدد من العشائر للمطالبة بإعدام منفذي حادثة الدجيل والتشديد على دعم الحكومة وانضم إليها مناصرو حزب الدعوة، والثانية نظمها المئات من أهالي بغداد مطالبين بإسقاط الحكومة ومنددين بأداء رئيس الوزراء نوري المالكي، تخللتها اشتباكات بالأيدي بين الطرفين.
وقام المتظاهرون المؤيدون للحكومة بتمزيق صور لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وضربها بالأحذية، فضلا عن حرق بعضها ورشق البعض الأخر بالأحذية.
واعتبر ائتلاف دولة القانون، السبت الماضي، تصريحات زعيم القائمة العراقية إياد علاوي بأنها شتائم لا تليق بسياسي مرموق، مؤكدا أن تلك التصريحات لن تؤثر على حوارات ائتلافه مع العراقية.
وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيس.
وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني ، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.
