السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي، الخميس، أن الدستور العراقي لم يتضمن فكرة الانفصال وإشاعة أجواء التقسيم، وفي حين أكد أنه لا يوجد تمهيش أبدا في العراق، أشار إلى أن عدم الاستقرار السياسي هو بوابة للاضطراب الأمني.
وقال المالكي خلال لقائه اليوم، شيوخ عشائر ووجهاء محافظة بغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الدستور العراقي ربما تضمن تشكيل أقاليم، ولكن تضمنها بأصولها وضوابطها وثوابتها، ولكن لم يتضمن فكرة الانفصال وإشاعة أجواء تقسيم العراق"، داعيا المطالبين بتشكيل الأقاليم والفدراليات أو انفصال، بالقول "ارحموا الشعب العراقي وارحموا العراق ووحدته، لأنه لو حصل هذا لاقتتل الناس ولسالت الدماء إلى الركاب".
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، الذي يعتبر أحد أبرز قيادات القائمة العراقية قال لفضائية الحرة خلال زيارته إلى الولايات المتحدة التي بدأها في 20 حزيران الماضي، إن هناك "إحباطاً سنياً" في العراق، وإذا لم يعالج سريعاً فقد يفكر السنة بالانفصال.
وأضاف المالكي أن "المشكلة في البلد أن البعض لا يقبل بالآخرين شركاء واعتادوا عليهم ليسوا شركاء"، مؤكدا أن "عدم القبول بالآخر شريك هو سبب تأزم الأوضاع، ويهدد وحدة العراق والانقسام".
وأشار المالكي إلى أنه "لا أحد مهمش اليوم ولا يوجد تمهيش أبدا في العراق"، مبينا أن "الحكومة تتعامل مع كل العراقيين والمحافظات والكتل والأحزاب والانتماءات بقدر واحد".
وأكد رئيس الوزراء أن "عدم الاستقرار السياسي هو بوابة للاضطراب الأمني وقد يتحول غير المنسجم وغير المستقر سياسيا، من حيث يدري أو لا يدري إلى تخريب"، موضحا أن "الاستقرار السياسي يعد أساسا لوحدة العراق والأمن والوحدة الوطنية وعمليات استثمار الأموال والثروات".
وأثارت تصريحات النجيفي العديد من ردود الفعل الساخطة، فقد أكد النائب عن دولة القانون علي الشلاه، في 29 حزيران الماضي، أن 52 نائباً من كتل مختلفة قدموا طلباً إلى البرلمان لمساءلة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بشأن تصريحاته حول انفصال السنة، فيما أعلن النائب عن تجمع عراقيون عبد الرحمن الويزي الذي يرأسه النجيفي عن انسحابه، عازياً السبب إلى تصريحاته الأخيرة.
ونفى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في 30 حزيران الماضي، دعوته إلى إقامة إقليم للسنة، مؤكدا انه وصف حالة من حالات المجتمع العراقي، فيما أشار إلى أن الحكومة تعمل على عدم التقيد باللامركزية التي ثبتها النظام السياسي الجديد، فيما كشف عن وجود طلبات مقدمة من مجلسي محافظتي البصرة وواسط لتشكيل إقليمي البصرة.
وكان مجلس محافظة البصرة طالب، نهاية العام الماضي 2010، مجلس الوزراء بالاستجابة لطلب المحافظة بتشكيل إقليم البصرة الفدرالي، معتبراً عدم الرد على الطلب رفضا أو قبولا بعد انقضاء المدة المحددة مخالفة قانونية واضحة، وأكد أن مؤيدي المشروع مازالت جهودهم متواصلة من أجل التمهيد لتأسيس الإقليم.
ويختص القانون رقم 13 الذي شرعه مجلس النواب سنة 2008، بتحديد الآليات والإجراءات التنفيذية التي يجب إتباعها عند محاولة تشكيل أي إقليم، وتنص الفقرة باء من المادة الثالثة من القانون، على أن "مجلس الوزراء يكلف المفوضية العليا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تقديم الطلب باتخاذ إجراءات الاستفتاء ضمن الإقليم المراد تكوينه"، وبعد ذلك تقوم المفوضية بتنفيذ الاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من موعد تكليفها من قبل مجلس الوزراء.
يذكر أن النظام الفدرالي يعتبر شكلاً من أشكال الحكم، حيث تقسم السلطات فيه دستورياً بين حكومة اتحادية ووحدات حكومية أصغر كالأقاليم والولايات، ويعتمد المستويان المذكوران من الحكومة أحدهما على الآخر ويتقاسمان السيادة، أما بالنسبة للأقاليم والولايات فتعتبر وحدات دستورية تتمتع كل منها بنظام أساسي يحدد أوجه سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما بإمكانها تشكيل قوات أمنية خاصة بها.
والحكم الفدرالي واسع الانتشار على مستوى العالم، إذ إن ثماني من أكبر دول العالم من حيث المساحة والمكانة اقتصادية والقوة عسكرية تحكم وفقه، وأقرب الدول لتطبيق هذا النظام على المستوى العربي هي الإمارات العربية المتحدة، أما على المستوى العالمي فهي الولايات المتحدة الأميركية.
يذكر أن المادة 119 من الفصل الأول من الباب الخامس من الدستور العراقي، تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقيتين، الأولى بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، والثاني بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.
المصدر
http://www.alsumarianews.com/ar/iraq-security-news/-2-24546.html
اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي، الخميس، أن الدستور العراقي لم يتضمن فكرة الانفصال وإشاعة أجواء التقسيم، وفي حين أكد أنه لا يوجد تمهيش أبدا في العراق، أشار إلى أن عدم الاستقرار السياسي هو بوابة للاضطراب الأمني.
وقال المالكي خلال لقائه اليوم، شيوخ عشائر ووجهاء محافظة بغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الدستور العراقي ربما تضمن تشكيل أقاليم، ولكن تضمنها بأصولها وضوابطها وثوابتها، ولكن لم يتضمن فكرة الانفصال وإشاعة أجواء تقسيم العراق"، داعيا المطالبين بتشكيل الأقاليم والفدراليات أو انفصال، بالقول "ارحموا الشعب العراقي وارحموا العراق ووحدته، لأنه لو حصل هذا لاقتتل الناس ولسالت الدماء إلى الركاب".
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، الذي يعتبر أحد أبرز قيادات القائمة العراقية قال لفضائية الحرة خلال زيارته إلى الولايات المتحدة التي بدأها في 20 حزيران الماضي، إن هناك "إحباطاً سنياً" في العراق، وإذا لم يعالج سريعاً فقد يفكر السنة بالانفصال.
وأضاف المالكي أن "المشكلة في البلد أن البعض لا يقبل بالآخرين شركاء واعتادوا عليهم ليسوا شركاء"، مؤكدا أن "عدم القبول بالآخر شريك هو سبب تأزم الأوضاع، ويهدد وحدة العراق والانقسام".
وأشار المالكي إلى أنه "لا أحد مهمش اليوم ولا يوجد تمهيش أبدا في العراق"، مبينا أن "الحكومة تتعامل مع كل العراقيين والمحافظات والكتل والأحزاب والانتماءات بقدر واحد".
وأكد رئيس الوزراء أن "عدم الاستقرار السياسي هو بوابة للاضطراب الأمني وقد يتحول غير المنسجم وغير المستقر سياسيا، من حيث يدري أو لا يدري إلى تخريب"، موضحا أن "الاستقرار السياسي يعد أساسا لوحدة العراق والأمن والوحدة الوطنية وعمليات استثمار الأموال والثروات".
وأثارت تصريحات النجيفي العديد من ردود الفعل الساخطة، فقد أكد النائب عن دولة القانون علي الشلاه، في 29 حزيران الماضي، أن 52 نائباً من كتل مختلفة قدموا طلباً إلى البرلمان لمساءلة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بشأن تصريحاته حول انفصال السنة، فيما أعلن النائب عن تجمع عراقيون عبد الرحمن الويزي الذي يرأسه النجيفي عن انسحابه، عازياً السبب إلى تصريحاته الأخيرة.
ونفى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في 30 حزيران الماضي، دعوته إلى إقامة إقليم للسنة، مؤكدا انه وصف حالة من حالات المجتمع العراقي، فيما أشار إلى أن الحكومة تعمل على عدم التقيد باللامركزية التي ثبتها النظام السياسي الجديد، فيما كشف عن وجود طلبات مقدمة من مجلسي محافظتي البصرة وواسط لتشكيل إقليمي البصرة.
وكان مجلس محافظة البصرة طالب، نهاية العام الماضي 2010، مجلس الوزراء بالاستجابة لطلب المحافظة بتشكيل إقليم البصرة الفدرالي، معتبراً عدم الرد على الطلب رفضا أو قبولا بعد انقضاء المدة المحددة مخالفة قانونية واضحة، وأكد أن مؤيدي المشروع مازالت جهودهم متواصلة من أجل التمهيد لتأسيس الإقليم.
ويختص القانون رقم 13 الذي شرعه مجلس النواب سنة 2008، بتحديد الآليات والإجراءات التنفيذية التي يجب إتباعها عند محاولة تشكيل أي إقليم، وتنص الفقرة باء من المادة الثالثة من القانون، على أن "مجلس الوزراء يكلف المفوضية العليا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تقديم الطلب باتخاذ إجراءات الاستفتاء ضمن الإقليم المراد تكوينه"، وبعد ذلك تقوم المفوضية بتنفيذ الاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من موعد تكليفها من قبل مجلس الوزراء.
يذكر أن النظام الفدرالي يعتبر شكلاً من أشكال الحكم، حيث تقسم السلطات فيه دستورياً بين حكومة اتحادية ووحدات حكومية أصغر كالأقاليم والولايات، ويعتمد المستويان المذكوران من الحكومة أحدهما على الآخر ويتقاسمان السيادة، أما بالنسبة للأقاليم والولايات فتعتبر وحدات دستورية تتمتع كل منها بنظام أساسي يحدد أوجه سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما بإمكانها تشكيل قوات أمنية خاصة بها.
والحكم الفدرالي واسع الانتشار على مستوى العالم، إذ إن ثماني من أكبر دول العالم من حيث المساحة والمكانة اقتصادية والقوة عسكرية تحكم وفقه، وأقرب الدول لتطبيق هذا النظام على المستوى العربي هي الإمارات العربية المتحدة، أما على المستوى العالمي فهي الولايات المتحدة الأميركية.
يذكر أن المادة 119 من الفصل الأول من الباب الخامس من الدستور العراقي، تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقيتين، الأولى بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، والثاني بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.
المصدر
http://www.alsumarianews.com/ar/iraq-security-news/-2-24546.html