الجبيل - الشرقية نيوز:
انتهت الهيئة الملكية للجبيل وينبع من توقيع آخر العقود التأسيسية للادارة الشاملة ومراقبة البيئة في المنطقة الصناعية في مدينة رأس الزور التعدينية، وتستعد حالياً للشروع في توقيع عدد من عقود الإنشاء في المدينة ذاتها.
وكان صاحب السمو الامير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع قد وقع العقد أمس السبت في مكتب سموه بالرياض بقيمة تناهز (37) مليون ريال، وهو عقد تخصصي لمشروع مراقبة البيئة وأعمال المساحة في مدينة رأس الزور التعدينية، حيث سيوفر مكتب الرشيد للتربة والمواد الذي تم إبرام العقد معه التجهيزات والبنى الاساسية لمراقبة البيئة بما فيها تامين المعدات والاجهزة وكذلك نقاط المراقبة لقياس جودة الهواء والتربة والمياه الجوفية ومياه البحر الداعمة للأعمال التشغيلية اللاحقة لحماية ومراقبة البيئة، وسيستغرق العمل بهذا المشروع خمس سنوات.
وتعتبر مخرجات هذا العقد ايضا تأسيسية للعقد اللاحق الذي ستوقعه الهيئة الملكية في غضون الأيام القادمة لدراسات الاثر البيئي لرأس الزور وهو العقد الثاني التخصصي في مجال البيئة ضمن خطة الهيئة للمشاريع هذا العام. ويشمل ايضا نطاق هذا العقد أعمال الأبحاث الجيوتقنية البحرية والساحلية، ومسح الأراضي، وأعمال المسح الهيدروغرافي، ومسح الأعماق البحرية، والاختبارات المختبرية واختبار المواد، وأعمال المسح بالتقاط الصور بواسطة الأقمار الاصطناعية، والمسح الجوي.
وتعتبر هذه العقود التخصصية من العقود التأسيسية للادارة الشاملة التي تتبعها الهيئة في مدنها، حيث تضع على رأس اولوياتها مراقبة وحماية البيئة وعناصرها لتاكد من التزام الصناعات التعدينية في رأس الزور بالمعايير البيئية للهيئة الملكية.
انتهت الهيئة الملكية للجبيل وينبع من توقيع آخر العقود التأسيسية للادارة الشاملة ومراقبة البيئة في المنطقة الصناعية في مدينة رأس الزور التعدينية، وتستعد حالياً للشروع في توقيع عدد من عقود الإنشاء في المدينة ذاتها.
وكان صاحب السمو الامير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع قد وقع العقد أمس السبت في مكتب سموه بالرياض بقيمة تناهز (37) مليون ريال، وهو عقد تخصصي لمشروع مراقبة البيئة وأعمال المساحة في مدينة رأس الزور التعدينية، حيث سيوفر مكتب الرشيد للتربة والمواد الذي تم إبرام العقد معه التجهيزات والبنى الاساسية لمراقبة البيئة بما فيها تامين المعدات والاجهزة وكذلك نقاط المراقبة لقياس جودة الهواء والتربة والمياه الجوفية ومياه البحر الداعمة للأعمال التشغيلية اللاحقة لحماية ومراقبة البيئة، وسيستغرق العمل بهذا المشروع خمس سنوات.
وتعتبر مخرجات هذا العقد ايضا تأسيسية للعقد اللاحق الذي ستوقعه الهيئة الملكية في غضون الأيام القادمة لدراسات الاثر البيئي لرأس الزور وهو العقد الثاني التخصصي في مجال البيئة ضمن خطة الهيئة للمشاريع هذا العام. ويشمل ايضا نطاق هذا العقد أعمال الأبحاث الجيوتقنية البحرية والساحلية، ومسح الأراضي، وأعمال المسح الهيدروغرافي، ومسح الأعماق البحرية، والاختبارات المختبرية واختبار المواد، وأعمال المسح بالتقاط الصور بواسطة الأقمار الاصطناعية، والمسح الجوي.
وتعتبر هذه العقود التخصصية من العقود التأسيسية للادارة الشاملة التي تتبعها الهيئة في مدنها، حيث تضع على رأس اولوياتها مراقبة وحماية البيئة وعناصرها لتاكد من التزام الصناعات التعدينية في رأس الزور بالمعايير البيئية للهيئة الملكية.
