السومرية نيوز / بغداد
طالب وزير الدولة لشؤون الأهوار، الخميس، القائمة العراقية بمحاسبة المتحدث باسمها حيدر الملا على خلفية التصريح الذي أدلى به حول عزم العراقية على استجوابه بشأن مشروع بناء وحدة سكنية في مناطق الأهوار، وفيما أكد أن التصريحات "غير دقيقة" واعتبرها استهدافاً سياسياً لخلق أزمة جديدة بين الكتل، أبدى استعداده الكامل للخضوع للاستجواب أو تقديم أي معلومات حول المشروع.
وقال حسن الساري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "كلام النائب عن العراقية (حيدر الملا) غير صحيح وهو استهداف سياسي، يخلق أزمة بين الكتل السياسية"، مطالباً إياه "بتقديم اعتذار عما بدر منه".
وشدد الساري على "ضرورة أن تقوم الجهة التي ينتمي إليها الملا بمحاسبته باعتبار أن معلوماته غير دقيقة، الأمر الذي يضيف أزمة أخرى بين الكتل".
وكان المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا كشف في حديث سابق لـ"السومرية نيوز" عن عزم قائمته استجواب وزير الدولة لشؤون الأهوار بشأن صرف 197 مليون دولار في بناء خمسة آلاف وحدة سكنية بمناطق الاهوار، واصفاً الاستجواب بـ"غير السياسي".
وأضاف وزير الدولة لشؤون الأهوار أن "تصريح النائب عن العراقية غير دقيق وغير صحيح باعتبار أن مشروع الإسكان الريفي هو من المشاريع التي تمتلك شفافية عالية لوجود أكثر من جهة مسؤولة عن تنفيذه"، مشيراً إلى أن "المشروع تحت أنظار الدائرة القانونية والرقابة الداخلية والإدارة المالية في أمانة مجلس الوزراء".
وأبدى الساري "الاستعداد الكامل لكل من يرغب بالاستفسار والسؤال أو الاستجواب وبكل شفافية سواء كانت لوزارته أو لغير جهة"، مؤكداً أن "الجهات كافة التي اشتركت في المشروع نزيهة، كما لا يوجد أي فساد مالي أو إداري ولم يستخدم دينار عراقي في غير محله".
وأوضح الساري أن "المشروع جاء بقرار من مجلس الوزراء بأن تكون وزارة الإعمار هي الجهة الاستشارية والإشرافية على الموضوع"، مبينا أن "هناك نحو خمسة جهات تشارك في المشروع".
وأشار وزير الدولة لشؤون الأهوار إلى أن "تلكؤ المشروع جاء بسبب عدم كفاءة المقاول وقد سحبت الشركة المنفذة المشروع من خلال قرار أصدرته اللجنة المشكلة من الجهات المعنية بعد أن حققت في الموضوع"، مؤكداً أن "وزارته لجأت إلى القضاء لإعطاء كشف مستعجل عما تبقى من المشروع".
وتابع الساري أن "الأموال موجودة في مالية أمانة مجلس الوزراء ولم تصرف حتى الآن وبإمكان النائب المتحدث الذهاب والتأكد"، مبيناً أن "مالية المشروع موجودة في وزارة التخطيط ولم يصرف دينار عراقي واحد".
وأوضح وزير الدولة لشؤون الأهوار أن "الوزارة الآن بصدد إحالته إلى شركات أخرى من خلال وزارة الإسكان والإعمار بعد أن صدرت موافقة مجلس الوزراء واستكملت الإجراءات القانونية"، متسائلاً "من أين يأتي الفساد الإداري والمالي طالما هناك أكثر من جهة رقابية على المشروع كما زعم النائب".
وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، في 13 حزيران الماضي، أن 479 شخصاً أدينوا بالفساد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بينهم 47 مداناً بدرجة مدير عام وما فوق، بمن في ذلك ثلاثة بدرجة وزير، مؤكدة أنها ضبطت 49 مليون دولار في قضايا فساد وتمكنت من استعادة 218 ألف دولار منها فقط.
وتعاني المؤسسات الحكومية في العراق من تفشي الفساد المالي والإداري فيها على نطاق واسع، وصنفت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي للعام 2010 العراق كرابع أكثر دولة فساداً في العالم.
وانقضت في السابع من حزيران الماضي، مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي في 27 من شباط الماضي، لتحسين عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات في البلاد إثر التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة.
ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل.
وتعهد رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان، عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات وأمهل الوزارات والمجالس المحافظات مائة يوم لتحسين الخدمات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين.
وهدد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، في آذار الماضي، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.
المصدر
http://www.alsumarianews.com/ar/iraq-politics-news/-1-24526.html
طالب وزير الدولة لشؤون الأهوار، الخميس، القائمة العراقية بمحاسبة المتحدث باسمها حيدر الملا على خلفية التصريح الذي أدلى به حول عزم العراقية على استجوابه بشأن مشروع بناء وحدة سكنية في مناطق الأهوار، وفيما أكد أن التصريحات "غير دقيقة" واعتبرها استهدافاً سياسياً لخلق أزمة جديدة بين الكتل، أبدى استعداده الكامل للخضوع للاستجواب أو تقديم أي معلومات حول المشروع.
وقال حسن الساري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "كلام النائب عن العراقية (حيدر الملا) غير صحيح وهو استهداف سياسي، يخلق أزمة بين الكتل السياسية"، مطالباً إياه "بتقديم اعتذار عما بدر منه".
وشدد الساري على "ضرورة أن تقوم الجهة التي ينتمي إليها الملا بمحاسبته باعتبار أن معلوماته غير دقيقة، الأمر الذي يضيف أزمة أخرى بين الكتل".
وكان المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا كشف في حديث سابق لـ"السومرية نيوز" عن عزم قائمته استجواب وزير الدولة لشؤون الأهوار بشأن صرف 197 مليون دولار في بناء خمسة آلاف وحدة سكنية بمناطق الاهوار، واصفاً الاستجواب بـ"غير السياسي".
وأضاف وزير الدولة لشؤون الأهوار أن "تصريح النائب عن العراقية غير دقيق وغير صحيح باعتبار أن مشروع الإسكان الريفي هو من المشاريع التي تمتلك شفافية عالية لوجود أكثر من جهة مسؤولة عن تنفيذه"، مشيراً إلى أن "المشروع تحت أنظار الدائرة القانونية والرقابة الداخلية والإدارة المالية في أمانة مجلس الوزراء".
وأبدى الساري "الاستعداد الكامل لكل من يرغب بالاستفسار والسؤال أو الاستجواب وبكل شفافية سواء كانت لوزارته أو لغير جهة"، مؤكداً أن "الجهات كافة التي اشتركت في المشروع نزيهة، كما لا يوجد أي فساد مالي أو إداري ولم يستخدم دينار عراقي في غير محله".
وأوضح الساري أن "المشروع جاء بقرار من مجلس الوزراء بأن تكون وزارة الإعمار هي الجهة الاستشارية والإشرافية على الموضوع"، مبينا أن "هناك نحو خمسة جهات تشارك في المشروع".
وأشار وزير الدولة لشؤون الأهوار إلى أن "تلكؤ المشروع جاء بسبب عدم كفاءة المقاول وقد سحبت الشركة المنفذة المشروع من خلال قرار أصدرته اللجنة المشكلة من الجهات المعنية بعد أن حققت في الموضوع"، مؤكداً أن "وزارته لجأت إلى القضاء لإعطاء كشف مستعجل عما تبقى من المشروع".
وتابع الساري أن "الأموال موجودة في مالية أمانة مجلس الوزراء ولم تصرف حتى الآن وبإمكان النائب المتحدث الذهاب والتأكد"، مبيناً أن "مالية المشروع موجودة في وزارة التخطيط ولم يصرف دينار عراقي واحد".
وأوضح وزير الدولة لشؤون الأهوار أن "الوزارة الآن بصدد إحالته إلى شركات أخرى من خلال وزارة الإسكان والإعمار بعد أن صدرت موافقة مجلس الوزراء واستكملت الإجراءات القانونية"، متسائلاً "من أين يأتي الفساد الإداري والمالي طالما هناك أكثر من جهة رقابية على المشروع كما زعم النائب".
وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، في 13 حزيران الماضي، أن 479 شخصاً أدينوا بالفساد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بينهم 47 مداناً بدرجة مدير عام وما فوق، بمن في ذلك ثلاثة بدرجة وزير، مؤكدة أنها ضبطت 49 مليون دولار في قضايا فساد وتمكنت من استعادة 218 ألف دولار منها فقط.
وتعاني المؤسسات الحكومية في العراق من تفشي الفساد المالي والإداري فيها على نطاق واسع، وصنفت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي للعام 2010 العراق كرابع أكثر دولة فساداً في العالم.
وانقضت في السابع من حزيران الماضي، مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي في 27 من شباط الماضي، لتحسين عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات في البلاد إثر التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة.
ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل.
وتعهد رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان، عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات وأمهل الوزارات والمجالس المحافظات مائة يوم لتحسين الخدمات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين.
وهدد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، في آذار الماضي، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.
المصدر
http://www.alsumarianews.com/ar/iraq-politics-news/-1-24526.html